كتب محمود سويدان:
عام جديد 2011 يمر على بلدتنا ياطر نأمل منه ان يكون مفعماً بالأمل ليرسخ المزيد من الوحدة والأخوة والوئام بين أبناء بلدتنا جميعاً، ولم يكن كاتب هذه السطور يتوقع يوماً في حياته المهنية وهو للتعريف موظف في ملاك البلدية (أمين صندوق) أن يجد مكاتب بلديته خاوية من رئيس وأعضاء بلدية ما عدا فريق الموظفين : أمين صندوق وكاتبة وشرطي يترأسهم قائمقام بنت جبيل الأستاذ خليل دبوق الذي عوض بنشاطه ومتابعاته اليومية لأمور البلدة غياب المجلس البلدي الذي حُلّ بقرار من معالي وزير الداخلية والبلديات زياد بارود بعدما استقال أكثر من نصف أعضائه دون أن يعني تصدي سعادة القائمقام لهموم الناس وأمور الإنماء التي سننشرها لاحقاً موثقة بالصور انتفاء حاجة البلدة إلى مجلس بلدي أسوة بكل قرى ومدن لبنان الحبيب، بما يخفف العبء عن كاهل حضرة القائمقام الذي لا تعوضه مفردات الثناء بعضاً من عنائه ومن يشاركه في هذا العناء.

وللتذكير فإن البلدية كمؤسسة مستمرة في عملها برئاسة حضرة قائمقام بنت جبيل، أبوابها مفتوحة ضمن الدوام الرسمي، وهي تتلقى يومياً من خلال موظفيها مراجعات الناس اليومية وشكاويهم التي يقوم الموظفون بعرضها على رئيس البلدية - القائمقام - وتنفيذ تعليماته بشأنها ومتابعة مختلف الأمور على أرض الواقع ونقل الصورة لحضرته الذي يقوم بدوره بجولات ميدانية في جميع نواحي البلدة.
وفي الذاكرة، أجريت الانتخابات البلدية في 23 ايار 2010 وتسلّم المجلس البلدي الجديد مهامه من سابقه بتاريخ 29 حزيران 2010، ليصدر في 21 ايلول قرار حل المجلس الذي أخذْتُ موافقة سعادة القائمقام بصفته رئيساً للبلدية على نشره على موقعنا الرسمي وذلك للاعتبار والتأمل وليكون دافعاً لنا جميعاً الى توطيد اواصر الوحدة والأخوة والتعاون بين ابناء بلدتنا الذين يتشاركون جميعاً بموقع بلدتهم الجغرافي القريب من الحدود في ضريبة الدم ومسيرة الاستشهاد ذوداً عن ثغور الوطن.
ولقد شاءت الأقدار ان لا يتخطى عمر المجلس البلدي المُقال مدة الشهرين قام خلالها ببعض المشاريع التي سمح له الوقت بتنفيذها والتي ستعرض لاحقاً بالصور قبل ان يفقد اكثر من نصف اعضائه بعد تقديم استقالاتهم وبالتالي صدور قرار الحل في 21 ايلول2010.
والى الأخوة المتصفحين للموقع نص قرار الحل المذكور:

قرار رقم1592

ان وزير الداخلية والبلديات

بناءً على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9 تشرين الثاني 2009

/تشكيل الحكومة

وحيث ان مجلس بلدية ياطر قضاء بنت جبيل قد فقد اكثر من نصف عدد اعضائه

بناءً على المادتين 23و24 من المرسوم الاشتراعي رقم118 تاريخ 30 حزيران 1977 /قانون البلديات

بناءً على ايداع محافظ النبطية رقم2744 تاريخ 4 ايلول 2010

بناءً على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف .

يقرر ما يأتي:

المادة الأولى : يعتبر مجلس بلدية ياطر قضاء بنت جبيل محافظة النبطية محلولاً حكماً للسبب المبين اعلاه .

المادة الثانية : يتولى قائمقام بنت جبيل القيام بأعمال مجلس بلدية ياطر حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة الثالثة : ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21ايلول 2010

وزير الداخلية والبلديات

زياد بارود